تحليلي بر مشكلات و بازارهاي صادراتي صنعت فولاد ايران (ديدگاه مهندس مدني اصفهاني)
صنعت فولاد در فرآيند توسعه صنعتي همواره جزو صنايع مادر به حساب آمده است؛ به خصوص در كشورهايي كه در حال توسعة زيرساختهاي صنعتي خود هستند، صنعت فولاد و فرآوردههاي فولادي اهميتي دوچندان دارد. مهندس مدني اصفهاني، مدير پژوهش و توسعه شركت ملي فولاد ايران، در گفتگوي خود با شبكه ايتان به بررسي موضوعاتي چون مشكلات صنعت فولاد كشور، قابليت رقابت صنعت فولاد ايران و بازارهاي صادراتي موجود براي آن پرداخته است:
مشكلات صنعت فولاد ايران
تجهيزات مورد استفاده در صنايع فولاد ايران به جز در چند شركت معدود نظير گروه ملي فولاد، بهروز و جديد است و از لحاظ تجهيزات، مشكل عمدهاي در صنعت فولاد كشور وجود ندارد ؛ بيشتر مشكلات موجود در اين صنعت به مسايل دانش فني، مديريت و برنامهريزي باز ميگردند. براي مثال شركت فولاد آلياژي يزد را ميتوان ذكر نمود كه ظرفيت توليد و پيشرفتگي تجهيزات آن از سطح توليد فعلي اين شركت بسيار فراتر است ؛ اما متأسفانه اين شركت دانش فني توليد محصولات ديگر را دارا نيست.
ضعف ديگر صنعت فولاد كشور، بهرهوري پايين و استفاده نامناسب از منابع انساني، مالي و مواد اوليه اين صنعت است. مدت طولاني به بهرهبرداريرسيدن طرحهاي فولادي را ميتوان به عنوان مثالي در مورد استفاده نامناسب از منابع مالي و سرمايه ذكر نمود. طرحهاي مختلف فولادي با چنان تاخيري به پايان ميرسند كه اگر با ديدگاه توانايي رقابت در سطح جهان به آنها نگريسته شود، ممكن است راهاندازي اين طرحها بعد از دوره طولاني مدت ساخت، ديگر صرفه اقتصادي نداشته باشند.
از نظر بهرهوري نيروي انساني، شاخص قابل قبول جهاني توليد فولاد به ازاي هر نفر، حدود 1000 تن است در حاليكه اين شاخص در كارخانههاي ما به ازاي هر نفر حدود 200 تن است. اين بهرهوري پايين، بيشتر به مسايل مديريتي، عدم تخصص نيروي كار و فرهنگ كاري نامناسب مربوط ميشود.
در زمينة استفاده مناسب از مواد اوليه و مصرف آنها نيز مشكلاتي وجود دارد. در سطح جهاني سعي بر استفاده بهينه از مواد اوليه است ؛ به عنوان مثال مصرف الكترود در كورههاي قوس الكتريكي در هر تن توليد فولاد در حال كم شدن است ؛ اما در كشور ما به دليل استفاده نادرست، ميزان مصرف الكترود كه ماده گراني محسوب ميشود، حدود دو برابر ميزان جهاني است. همين مشكل در مورد نسوزها و مواد اوليه ديگر نيز وجود دارد.
با جمعبندي اين مطالب ميتوان گفت اگر چه حركت صنايع فولاد كشور به سمت افزايش بهرهوري در بخشهاي مختلف است، اما اين حركت كند بوده و شاخصها فعلي به دليل مشكلات فناوري، مديريتي، سازماني، نيروي انساني و غيره هنوز با معيارهاي مورد قبول جهاني فاصله زيادي دارد. شايد يكي از دلايل اين فاصله زياد را دولتي بودن صنعت فولاد كشور بتوان بيان نمود. در صورت خصوصي شدن صنايع فولادي، قطعاً تلاش اين صنايع براي رسيدن به معيارهاي قابل قبول كيفيت براي محصولها و استفاده بهينه از تمامي امكانات دو چندان خواهد شد. به همين دليل است كه تصميمگيريهايي براي تشويق فعاليت بخش خصوصي در صنعت فولاد صورت گرفته است.
بررسي رقابتپذيري و بازارهاي صادراتي صنعت فولاد ايران
تفكري كه امروزه بر محافل صنعتي-اقتصادي جهان حاكم است، توان رقابت در عرصه جهاني است و تفكر خودكفايي ديگر جايي در اين محافل ندارد. در صورت حاكم بودن تفكر خودكفايي بر يك كشور، آن كشور در صنايع مختلفي وارد ميگردد و در نتيجه نميتواند در بعضي صنايع بخصوص، توامندشده و قدرت رقابت كردن در سطح جهاني را بدست آورد. با وجود اين، در كشور ما هنوز تفكر خودكفايي تا حدودي مورد توجه است ؛ البته در تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور، صنايع وابسته به منابع طبيعي از جمله صنعت فولاد داراي مزيت رقابتي شناخته شدهاند. برخي مقدمات اين نتيجهگيري درست است؛ چون ما مواد اوليه و انرژي ارزان و فراوان در اختيار داريم؛ اما نيروي انساني را با توجه به بهرهوري پايين نميتوان مزيت ذكر نمود؛ همچنين اين دو مزيت ذكر شده بدون قرارگرفتن در حلقه جامع توليد كه مديريت و بهرهوري منابع مختلف را شامل ميشود، نتيجهبخش نيست و نميتوان بدون توجه به تمام عوامل اين حلقة جامع، (داشتن بهرهوري مناسب)، صنعت فولاد قابل رقابت داشت.
يكي از اهدافي كه كشورهاي صنعتي دنبال مينمايند حركت به سمت فناوريهاي با ارزش افزوده بالا و انتقال فناوريهاي با ارزش افزوده پايين به كشورهاي ديگر است. حال اگر قرار باشد كشورهاي صنعتي از توليد محصولاتي نظير فولاد ساختماني خارج شوند، با توجه به سرمايهگذاريهايي كه براي توليد اين نوع فولاد در كشور انجام شده. ميتوان در توليد اين محصولات وارد عرصه صادرات شد. حجم فعلي صادرات فولاد كشور رقم بالايي نيست و صادرات كشور در اين بخش به بعضي از توليدات فولاد مباركه و فولاد خوزستان محدود ميشود كه رقمي حدود سيصد هزار تن است. با به پايان رسيدن طرحهاي در دست اجراي فولاد و محصولدهي اين طرحها، ميتوان براي ورود به بازارهاي جهاني به ويژه بازار منطقهاي برنامهريزي نمود.
البته در منطقه رقبايي هم وجود دارند؛ كشورهاي آسياي ميانه، تركيه و كشورهاي عربي نظير عربستان و كويت كه سعي كردهاند حداقل براي برآوردن نيازهاي خود سرمايهگذاري نمايند.
همچنين به دليل وجود دو كشور جنگزده در همسايگي ايران، توليدات كشور ميتوانند در منطقه بازارهاي خوبي داشته باشند.
كشورهاي آسياي ميانه با توجه به حجم توليد فعلي آنها در زمينه فولادهاي ساختماني، نميتوانند به عنوان يك بازار مطرح باشند ؛ اما در زمينه فولادهاي آلياژي ميتوان براي حضور در بازار اين كشورها برنامهريزي نمود. فولاد آلياژي يزد توان توليدي بيش از حد فعلي را داراست و در صورت توليد با توان اصلي خود، محصولاتي بيشتر از نياز كشور توليد خواهد نمود و توانايي صادرات را خواهد داشت. البته بازار در مورد فولادهاي آلياژي حساستر است و بايد در مورد بازاريابي آنها و كيفيت محصولات دقت بيشتري نسبت به فولادهاي ساختماني مبذول گردد.
. 
. 
. 
